الكويت توجه ضربة مؤلمة للوافدين وتعلن عن قرار مفاجئ سبب الضرر لأكثر من 60 ألف مقيم

وذكرت الوزارة أن اللجنة مازالت مستمرة في أعمالها في فحص رخص السوق الصادرة والتأكد من مطابقتها للشروط الوزارية، وستصدر القرارات الوزارية فور صدور اللجنة لتوصياتها.

وكان النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح أصدر، مؤخراً، القرار الوزاري رقم 2023/277 بشأن تشكيل لجنة لفحص رخص السوق الصادرة والتأكد من مطابقتها للشروط الواردة في القرار الوزاري رقم 270 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القرارات الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور.

وجاءت التوصيات الأولية للجنة المشكلة بعد أن توصلت اللجنة إلى وجود 66584 رخصة سارية لعاملين قد تم إلغاء إقامتهم نتيجة الوفاة او لوجودهم خارج الكويت، وعليه قد تم إلغاء جميع تلك الرخص السارية عبر الأنظمة، وعند عودة المقيم إلى الكويت مره اخرى يقوم بإجراءات استخراج رخصة جديدة دون تجديدها إن توافرت به شروط استحقاق رخصة القيادة.

أكدت صحيفة “الجريدة” الكويتية، يوم 31 مارس/آذار الماضي، أن السلطات تعتزم سحب نحو 300 ألف رخصة قيادة من وافدي الكويت ممن “لا يحملون شهادة جامعية وراتبه يقل عن 600 دينار (نحو ألفي دولار شهرياً)” بهدف حل أزمة الاختناقات المرورية التي تشهدها البلاد وذلك عن طريق استهداف “الفئات المستضعفة” ومحاولة معالجة المشكلة “بالفرمانات التمييزية السهلة”.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصادرها، إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة، الشيخ طلال الخالد، شكل لجنة لدراسة وضع رخص قيادة الوافدين ومراجعة كل بياناتها، كاشفة أن الوزارة ستضع “بلوك” على رخصة أي وافد لا يحمل شهادة جامعية وراتبه يقل عن 600 دينار، مع سحب هذه الرخصة.

وأكدت المصادر، دون أن تذكرها الصحيفة اليومية، أن هذا القرار سيضع نحو 300 ألف رخصة تحت مقصلة السحب، وأنه عندما يدخل إلى حيز التطبيق، سيُعمل به فوراً بأثر رجعي، مما يتسبب في ارتباك وفوضى لا حصر لهما للمسحوبة رخصهم، فضلاً عن أصحاب أعمالهم من المواطنين.

ورأت أن معالجة الاختناقات المرورية لا يشترط أن تكون بهذا الحل التمييزي الصعب الذي يتضمن غبناً لشريحة عريضة من الوافدين تخدم البلد وتسهم في سيرورة أعماله.

وكان وكيل وزارة الداخلية الكويتية السابق، الفريق الشيخ فيصل النواف وجه قطاع المرور، في أواخر 2021، بـ “فلترة” رخص القيادة للوافدين وربطها بالمؤهل الدراسي والمسميات الوظيفية، تمهيداً لسحبها ممن لا تنطبق عليهم هذه الشروط، مما أسفر عن الغاء هذا التوجه الذي يعود اليوم بقوة، بحسب الصحيفة.

كشفت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية (السجل المدني الكويتي)، في أواخر 2022، أن عدد سكان الكويت يبلغ 4.46 ملايين نسمة بنهاية يونيو/حزيران 2022، منهم 2.96 مليون وافد.

وتظهر أرقام قائمة أعلى 10 جنسيات وافدة موجودة داخل الكويت، تصدر الجالية الهندية لرأس القائمة بنسبة 19 بالمئة من إجمالي سكان الكويت، وفي المرتبة الثانية الجالية المصرية والتي تشكل 14 بالمئة من إجمالي سكان الكويت، وحل في المرتبة الثالثة الجالية البنغلادشية بنسبة 6 بالمئة، وجاءت الجالية الفلبينية في المرتبة الرابعة إذ تستحوذ على 5 بالمئة، وحل في المرتبة الخامسة الجالية السورية التي استحوذت على 4 بالمئة من إجمالي سكان الكويت، وجاء في المرتبة السادسة الجالية السعودية التي تشكل 3 بالمئة من إجمالي سكان الكويت، وحلت سابعاً الجالية السريلانكية، وفي المرتبة الثامنة حلت الجالية الباكستانية بنسبة 2 بالمئة، وجاءت الجالية الأردنية في المرتبة التاسعة بنسبة 1 بالمئة من إجمالي السكان، بينما حلت الجنسيات الأخرى بنسبة بـ 10 بالمئة من إجمالي السكان بما عدده 451.45 ألف مقيم ومقيمة.

تابع جديد خليجي عبر Google News