بيانًا عاجلًا : من عضو في الشورى عن الطيران العماني .. اليكم التفاصيل

تضمنت الجلسة الاعتيادية لمجلس الشورى اليوم إلقاء بيان عاجل من الدكتور حمد بن حمدان الربيعي ممثل ولاية عبري؛ وذلك استنادًا إلى المادة ٥٧ من قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠٢٠م.

وقال الربيعي في بيانه بأن الطيران العُماني شركة حكومية، وتحمل الهوية الوطنية العمانية باعتبارها الناقل الوطني الرسمي، ومن هذا المنطلق فهي تحظى بدعم ورعاية الدولة والمجتمع، إلا أنه من غير المقبول على الإطلاق أن تستغل الشركة هذا الدعم وهذه الرعاية لتكبد الدولة الخسائر المالية سنويا بسبب ما وصفه بـ “سوء الإدارة وارتكاب المخالفات والتجاوزات المالية التي بلا شك تُعمق الجراح وتضاعف من الخسائر” – على حد قوله

 تضمن البيان طرحا لتساؤلات تتضمن أسباب السيطرة على بعض المناصب العليا في الشركة ومدى تأثيرها السلبي في اتخاذ القرارات، ومدى خضوع عقود المباني والمناقصات لنظام المناقصات وفق الطرق القانونية السليمة التي تبعد الشبهات والريبة عنها.

وأشار الربيعي في البيان إلى عدة نقاط عدّها “مخالفات”، ومنها مشروع صالة رجال الأعمال في المطار، والذي نفذته إحدى الشركات فقد بلغت الأوامر التغييرية للمشروع مليون ريال عماني وهو مبلغ يتجاوز القيمة الأصلية للمشروع وفقا للبيان، مضيفا أن المشروع جاء بموافقة أصحاب القرار. كما أشار إلى إصدار الشركة قرارات التعيين لموظفين على درجات وبرواتب بخلاف الشروط والأوضاع المحددة، وتمت ترقيتهم في غضون ثمانية أشهر من تعيينهم، واصفا الحدث بأنه “الضرب عرض الحائط بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين في شغل الوظائف العامة”.

وتضمن البيان إشارة إلى ما وصفه بـ “تخبط الشركة في جدولة رحلاتها والتأجيل المفاجئ ناهيك عن التأخير عن المواعيد والتي لها ثمن عند المسافر، فإذا أضفنا إلى كل هذا ارتفاع أسعار التذاكر حتى بين مسقط وصلالة والعكس، وهذا بحق يقلل من فرص المنافسة في سوق الطيران”.

وورد في البيان إشارات متعددة إلى ما وصفه سعادة العضو بـ “مخالفات” متسائلا عن دور الجهات الرقابية المختصة مما يجري، وأنها وقائع ثابتة يضعها في عهد الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية، مطالبا بتطبيق القانون تطبيقا عادلا ونزيها.

اقرأ أيضاً :

اقرأ أيضاً :

اقرأ أيضاً :

اقرأ أيضاً :

تابع جديد خليجي عبر Google News